سه روز پيش، نمايندگان کشورهاي اروپايي در نشست بروکسل درباره تحريم واردات نفت ايران به توافق رسيدند و يک روز بعد، کاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا، قانون تحريم‌هاي جديد اين اتحاديه عليه ايران را به 27 کشور عضو اتحاديه اروپا ابلاغ کرد.

بنا بر شواهدي، يکي از مشوق‌هاي اروپا براي اين تصميم، وعده‌هاي عربستان به جايگزيني نفت ايران بود که شرکت‌هاي اروپايي آن را نمي‌پذيرند و معتقدند عربستان نمي‌تواند جاي خالي ايران را در بازار انرژي اروپا پر کند. براساس جلسه دو روز پيش، کشورهاي اروپايي موظف شدند از هر گونه توافق نفتي جديد با ايران خودداري کنند؛ ولي واردات نفت از ايران تا زمان قطع کامل در آغاز ماه جولاي(تير) ادامه خواهد يافت. ظاهراً اين فرجه حدوداً شش ماهه به دو علت است: 1- سه کشور بحران‌زده اقتصادي اروپا يعني ايتاليا، اسپانيا و يونان که در بين کشورهاي اروپايي بيشترين واردات نفت از ايران را دارند، چند روز پيش براي واردات نفت از ايران قرارداد بستند .

2- اينکه توافق‌کنندگان اين تحريم، فرصت بيشتري براي ارزيابي ابعاد و پيامدهاي آن داشته باشند و چنانچه متوجه شدند توانايي تحمل پيامدهاي آن را ندارند، موضوع را به شکل ديگري تغيير دهند و همچنين به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا فرصت دهند تا براي نفت ايران جايگزين مطمئني پيدا کنند. با توجه به اينکه 18 درصد صادرات نفت ايران به اروپاست و از آن مقدار، حدود 70 درصد يعني تقريباً معادل 13 درصد از کل صادرات ايران به اروپا، به سه کشور مذکور است، ايران مشکل خاصي ندارد و مي‌تواند از اين فرصت حدود شش ماهه استفاده کند و برنامه‌ريزي جديد و کلاني داشته باشد. به‌نظر مي‌رسد چهار محور اصلي از برنامه‌ريزي جديد ايران مي‌تواند عبارت باشد از: 1- خصمانه تلقي کردن رفتار اروپا که براساس آن بايد پاسخ دقيق و سنجيده در نظر گرفته شود؛ مانند کاهش سطح روابط و يا حتي قطع روابط با برخي از آن‌ها. 2- چنانچه عربستان براي تأمين نياز نفت اروپا جايگزين ايران شد، به‌علت عدم نياز به چنين صادراتي، رفتار آن‌ها نيز بايد خصمانه محسوب و به شکل مقتضي پاسخ داده شود. 3- بازارهاي جديد و مطمئن، شناسايي  شود تا جايگزين اروپا گردد. 4- براي برخورد با پيامدهاي منفي تبليغاتي و مهار اين حرکت که اقتصاد ايران را هدف گرفته، تدابير صحيحي اتخاذ شود.