«كاترين اشتون» رئيس شوراي سياست‌گذاري اين اتحاديه، وظيفه اين واكنش را به عهده گرفت و با زير پا گذاشتن ضوابط و قوانين بين‌المللي در احترام به حقوق و حاكميت كشورها، با صدور بيانيه‌اي مداخله‌جويانه از سران فتنه حمايت كرد و نوشت: درباره وضعيت مهدي كروبي و ميرحسين موسوي بسيار نگران هستيم و اكنون براي من روشن نيست كه اطلاعات كسب‌شده را تأييد كنم كه آيا آن‌ها در وضعيت حصر خانگي قرار دارند يا در شرايط ديگري هستند و من از مقامات رسمي ايران درخواست مي‌كنم كه به آن‌ها آزادي اعطا كنند تا بتوانند از حقوق خود استفاده نمايند!»

«اشتون» به اين ميزان از نقض قوانين بين‌المللي اكتفا نكرده و ادامه مي‌دهد: «من همچنين وضعيت گروه‌هاي مدني و سياسي و انجمن‌هاي اجتماعي را كه دچار محدوديت‌هايي شده‌اند، محكوم مي‌كنم و از مقامات رسمي ايران مي‌خواهم كه به حقوق جنبش آزادي [بخوانيد فتنه‌گري] احترام بگذارند و از حصر خانگي و همچنين دستگيري آن‌ها پرهيز كنند.» اگر لحظه‌اي جنبه «واكنش مداخله‌جويانه اشتون» فراموش شود و فقط متن مدنظر قرار گيرد، معلوم مي‌شود نظام دقيقاً روزنه‌اي را مسدود و رشته‌اي را قطع كرده كه همه اميد استكبار براي ساقط كردن نظام اسلامي بود. اگر تا پيش از صدور بيانيه «اشتون» كساني به وابستگي فتنه و فتنه‌گران به اجانب شك و ترديد داشتند، حالا مي‌توانند به يقين برسند. دست گذاشتن اشتون از ميان موارد مشابه و متعدد در نقاط مختلف جهان بر روي فتنه‌گران ايران، براي تقويت اين نظر كه فتنه‌گران با اجراي خواسته اجانب، اهداف آن‌ها را تأمين مي‌كردند، كفايت مي‌كند. صدور اين بيانيه مداخله‌جويانه در مسائل داخلي ايران، حداقل در داخل كشور بار فتنه‌گران را سنگين‌تر كرد و نشان داد راهي را كه مردم در برخورد با فتنه و فتنه‌گران انتخاب كردند، كاملاً درست بوده و در خور فتنه‌گران است.