سرانجام آنچه که در مصر قابل پیش‌بینی و نشانه‌هایش مشهود بود، واقع شد و دادگاه عالی قانون اساسی مصر با هماهنگی شورای عالی نظامی، پارلمان مصر را منحل کرد...

سرانجام آنچه که در مصر قابل پیش‌بینی و نشانه‌هایش مشهود بود، واقع شد و دادگاه عالی قانون اساسی مصر با هماهنگی شورای عالی نظامی، پارلمان مصر را منحل کرد و عملاً نظامیان و عوامل حقوقی باقی‌مانده از رژیم مبارک علیه انقلاب نوپای مردم مصر، کودتای مخملی کردند که در بین کودتاهای مخملی واقع شده در چند سال اخیر در کشورهای مختلف بی‌بدیل است. درکودتاهای مخملی گذشته، نظامیان بی‌طرف بودند و سیاسی‌های وابسته به بیگانه، کودتای مخملی را رهبری می‌کردند و کم‌وبیش در برخی کشورها از حمایت قوه قضائیه نیز برخوردار می‌شدند؛ اما این مسئله به علت محور بودن نظامیان و در دست داشتن قدرت در مصر، به شکل متفاوتی صورت گرفت. دادگاه عالی قانون اساسی که خودش از بقایای رژیم فاسد مبارک است، عضویت 166 نماینده پارلمان «الشعب» مصر را ابطال کرد که 99 نفر آن‌ها از اعضای حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است. پیش از اعلان انحلال مجلس مصر، وزارت دادگستری این کشور نیز به ارتش اجازه داد که می‌تواند در دوره انتخابات، شهروندان معترض را دستگیر کند و با این مجوز، عملاً ارتش را در مقابل مردم قرار داد تا کودتای مخملی با قوت تمام و تا پیروزی نمایشی و تقلبی احمد شفیق از عناصر رژیم مبارک، پیش رود. برخی از منابع در «دولت پیشبرد امور مصر» گزارش دادند شورای عالی نظامی پیش از صدور حکم انحلال پارلمان این کشور با دولت آمریکا تماس‌های مکرری داشته است. امروز و فردا مردم مصر برای انتخاب رئیس‌جمهور به پای صندوق‌های رأی‌ای می‌روند که پیشاپیش نتیجه آن مشخص است و با روندی که کودتاگران پیش گرفته‌اند، احمد شفیق پیروز آن خواهد بود، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. در هر صورت، به‌نظر می‌رسد چنانچه انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بر وفق مراد کودتاگران باشد، مردم مصر انقلاب دوم را که چه بسا پرهزینه‌تر از انقلاب اول باشد، به راه بیندازند.