پیروزی اسلام‌گرایان مصر در انتخابات پارلمانی این کشور، به شورای عالی نظامی این کشور پیام داد که مردم مصر در حرکتی که آغاز کرده‌اند و در طلیعه آن، مبارک را کنار زدند، جدی هستند و در آینده در پی بر هم زدن تمام مناسباتی خواهند بود که براساس سرسپردگی مبارک به آمریکا و رژیم صهیونستی ایجاد شده بود.

 خطی که نیروهای انقلابی ترسیم کردند، در نهایت به دگرگونی اساسی در ظاهر و باطن ارتش مصر منجر می‌شود و ارتش مصر و به‌ویژه فرماندهان بلندپایه آن، که در شورای عالی نظامی حاکم بر مصر کنونی گرد آمده‌اند، از این موضوع به‌شدت وحشت داشتند و آن را پایان نقش‌آفرینی خود در عرصه سیاسی و نظامی و خدمت به اربابان اجنبی خود می‌دیدند؛ از این‌رو برای برخورد با این قضیه، ابتدا مشی سیاسی را در ظاهری دموکراتیک برگزیدند و با تحمیل ژنرال احمد شفیق به روند انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، تلاش کردند وی را بر مسند ریاست‌جمهوری بنشانند. رسیدن وی به مرحله دوم انتخابات، ابتدا شورای نظامی را امیدوار کرد که با رئیس‌جمهور شدن احمد شفیق، مشکلات اصلی آن‌ها حل می‌شود؛ اما پس از اینکه نشانه‌های متعددی دال بر پیروزی محمد مرسی، رقیب شفیق، آشکار شد، دست به کودتای مخملی زدند و با انحلال مجلس قانونی تازه‌تأسیس مصر و افزودن متمم بر قانون اساسی، رسماً اختیارات رئیس‌جمهور را کاهش و اختیارات شورای نظامی را افزایش دادند و پس از آن هم در چند مرحله، اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را که قطعاً پیروز آن، محمد مرسی است، به تأخیر انداختند و در نهایت، قرار شد امروز نتیجه آن را اعلام کنند. در حال حاضر، نتیجه انتخابات هرچه باشد. به نفع مردم مصر نیست؛ حتی اگر اعلام کنند محمد مرسی در انتخابات پیروز شده است. آن‌ها اعلام نتیجه انتخابات را به تأخیر انداختند تا واکنش گروه‌های سیاسی و مردم را ببینند و براساس آن برای انتخابات تصمیم بگیرند. حال که با این حد اعتراض مواجه شدند، ممکن است مرسی را به‌عنوان پیروز معرفی کنند؛ اما انحلال مجلس و افزایش اختیارات شورای عالی نظامی را مابه‌ازای آن نگه می‌دارند و از آن هم کوتاه نمی‌آیند تا کودتای مخملی را تکمیل کنند و به نتیجه برسانند. به نظر می‌رسد مردم مصر برای به نتیجه رساندن انقلاب‌شان موانعی سخت‌تر از مبارک پیش رو دارند و چه‌بسا برای کنار زدن آن باید هزینه سنگین‌تری بپردازند.