سد محکم افکار عمومی!
روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، دادستان کل کشور، در مصاحبه رسانه‌ای، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره رایزنی‌هایی برای آزادی موسوی و کروبی، تصریح کرد: «اینکه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات کاری را انجام دهند از هیچ‌کس پذیرفته نیست؛ ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امکان آزادی‌شان نیست؛ زیرا کسانی که ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد کرده‌اند، این‌طور نیست که هر کسی رایزنی کند، جواب مثبت به آن بدهیم.»
ظاهراً منشأ پرسش خبرنگار برخی اخباری است که از چندی پیش به‌شکل جسته و گریخته در برخی پایگاه‌های اینترنتی مطرح شد و در گعده‌های سیاسی محدود هم به آن اشاره‌ای شده است. طرح این موضوع در فضای مجازی و کم و بیش در برخی محافل معدود سیاسی اتفاقی نبود و براساس برنامه، انجام گرفته است. فتنه‌گران و حامیان آن‌ها که وضعیت موجود را به‌نفع خود نمی‌بینند و یا اینکه احساس می‌کنند وضعیت موجود و وضعیت پیش رو از مؤلفه‌هایی برخوردار است که زمینه را برای طرح این مسئله و به نتیجه رساندن آن هموار می‌کند، مانند انتخابات پیش رو، زمزمه‌وار و بی‌صدا آن را مطرح ساختند تا فضای اجتماعی و واکنش نظام را ارزیابی کند و پس از آن، تصمیم قطعی را بگیرند. با واکنش قاطع دادستان کل کشور، واکنش نظام مشخص شد و افراد نیمه‌موجهی هم که احیاناً قصد پا در میانی داشتند، متوجه شدند در مواضع نظام هیچ انعطافی در این خصوص دیده نمی‌شود و بنابراین نباید بخت خود را بیازمایند. این مسئله در فضای اجتماعی هم مطلوب و مورد توجه قرار نگرفت و اساساً کسی به آن‌ها نمی‌اندیشد. از این‌ها گذشته، در این میان، یک عامل بازدارنده و تعیین‌کننده قدرتمند وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این افراد پس از آن همه خسارات مادی و معنوی که به نظام وارد کردند، وضعیت گذشته‌شان را بازیابند. این عامل قدرتمند، افکار عمومی است که هیچ‌گاه نمی‌تواند فجایعی را که فتنه‌گران حدود سه سال پیش در برابر چشمان آن‌ها آفریدند، فراموش کنند و اجازه دهند که این دو به زندگی عادی بازگردند. بنابراین به‌نفع همه است که نظر قانون درباره آن‌ها جاری باشد و هر کسی نظری غیر از این داشته باشد، با سد بزرگ افکار عمومی و واکنش تند آن مواجه می‌شود.